Web Analytics Made Easy - Statcounter

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: وزارت اقتصاد موضوع فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها نایستند، برکنار می‌شوند.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ در جلسه علنی صبح امروز (سه‌شنبه ۱۵ آذر ماه) مجلس شورای اسلامی، سوال روح الله ایزدخواه و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره وضعیت اجرای حکم قانون مالیات مضاعف به بنگاه‌داری بانک‌ها در دستورکار قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  سید احسان خاندوزی در پاسخ به سوال مذکور، گفت: بنده از زمانی که در مرکز پژوهش‌های مجلس بودم، مسئله فروش اموال مازاد بانک‌ها را پیگیری کردم و الان هم در وزارت اقتصاد مجری آن هستم. اجرای این موضوع سه تأثیر مهم دارد.   وی بیان کرد: کنترل رشد نقدینگی در کشور، افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و رفع کسری‌ها و ناترازی‌های شبکه بانکی از جمله مزیت‌های اجرای این حکم است.   وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۰ کوتاهی‌هایی در این زمینه انجام شد و میزان عملکرد این حکم تنها ۱۳ درصد بود. از زمان آغاز دولت سیزدهم، این رقم به ۱۸ درصد افزایش یافته است. با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می‌شود، برگ زرینی بر فراز تمام سال‌های گذشته پیرامون عملکرد فروش اموال مازاد شبکه بانک‌ها رقم خواهد خورد.   خاندوزی متذکر شد: از سال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک‌ها حدود ۶۷ هزار میلیارد تومان بوده، یعنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت املاک مازاد فروش رفته است. از این عدد، عملکرد بانک صادرات حدود ۱۴.۵ همت، بانک ملی حدود ۱۴.۳ همت، بانک تجارت ۱۱ همت، بانک ملت ۹.۶ همت، بانک رفاه ۵ همت، بانک سپه ۵ همت و بانک کشاورزی ۴ همت بوده است.   وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ همت اموال مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را نشان می‌دهد.   اگر بانک مزایده برگزار نکند، مشمول مالیات می‌شود   خاندوزی تصریح کرد: بخشی دیگر از اموال مازاد بانک‌ها به مزایده گذاشته شده، اما چون مشتری نداشتند، به فروش نرفته است. اگر بانک مزایده برگزار نکند، مشمول مالیات می‌شود. همچنین طبق قانون، مرجع تشخیص اموال مازاد بانک‌ها، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است. بانک مرکزی باید به وزارت اقتصاد اعلام کند که هر بانکی چه میزان در فروش اموال مازاد خود تخلف داشته است و ما نیز از طریق سازمان امور مالیاتی جریمه لازم را لحاظ می‌کنیم.   وی ادامه داد: فقط در سال ۱۳۹۶ اطلاعات ناقصی از سوی بانک مرکزی در خصوص تخلف بانک‌ها به وزارت اقتصاد آمد که اطلاعات بعد از آن نیز کامل نبوده است. اخیراً فهرست جدیدی از بانک مرکزی دریافت کردیم که تخلف بانک‌ها در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را نشان می‌دهد. از مجموع تخلف‌هایی که از سوی بانک مرکزی اعلام شده، تاکنون ۲,۷۰۰ میلیارد تومان مالیات اخذ شده است. البته موانع حقوقی و موانع اقتصادی در این مسیر برای جریمه بانک‌ها وجود دارد.   وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: در خصوص برخی از اموال بانک‌ها فرآیند قضائی ایجاد شده که صاحبان این املاک به دادگاه شکایت کردند و فعلاً بانک نمی‌تواند آن را واگذار کند. اما در برخی از موارد اقدامات رسیدگی در دادگاه به پایان رسیده، اما چون اعداد و ارقام بزرگ است، خریدار بزرگی وجود ندارد که به یکباره این مبلغ را پرداخت کند. سهام برخی از بانک‌ها به بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که پیدا کردن مشتری برای آن آسان نیست.   وی افزود: دولت، وزارت اقتصاد و مجلس شورای اسلامی در مسیر واگذاری اموال مازاد بانک‌ها جدی هستند و بدون اغماض با مدیران کاهلی که در واگذاری اموال مازاد مقابله می‌کنند، برخورد خواهند کرد. بنده همه مدیران عامل بانک‌های دولتی را جمع کردم و دستورالعمل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها را تا پایان سال ابلاغ کردم. این مصوبه لازم الاجراست و اگر جریمه مالیاتی پاسخگو نباشد، از اهرم مدیریتی استفاده خواهیم کرد و مدیرانی که پای فروش اموال مازاد بانک‌ها در سال ۱۴۰۱ نایستند، در سال آینده در سمت مدیریت بانک نخواهند بود.   خاندوزی اظهار داشت: ما بر سهام بزرگ و اموال گران قیمت بانک‌ها تمرکز کردیم. بانک ملی موظف شده امسال از محل سهام مازاد خود قریب به ۳۰ هزار میلیارد تومان به فروش برساند. بانک سپه نیز موظف شده که یکی از هلدینگ‌های خود را واگذار کند. بنده متعهد می‌شوم در سال ۱۴۰۱ معادل کل عملکرد دولت قبل، واگذاری اموال مازاد بانک‌ها صورت گیرد. طی مکاتبات صورت گرفته، اختیار ویژه‌ای برای فروش اموال مازاد بانک‌ها با مصوبه سران قوا و ابلاغ آن از سوی رهبر انقلاب به وزارت اقتصاد داده شده و وزارت اقتصاد موضوع فروش اموال مازاد را با اختیار ویژه دنبال خواهد کرد.

منبع: دانا

کلیدواژه: وزیر امور اقتصادی و دارایی فروش اموال مازاد بانک ها واگذاری اموال مازاد میلیارد تومان وزارت اقتصاد اختیار ویژه بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۴۲۶۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید

به گزارش خبرگزاری مهر دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت در خصوص نامه انجمن ها به رهبر انقلاب در خصوص سرکوب نرخ ارز در سامانه نیما گفت: در سالی که جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است باید زمینه های مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد با حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی رقم بخورد زیرا پس از سال ها تجربه، اثبات شده که ارز چند نرخی فساد آور است.

ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش نفت اظهار داش: در سال جهش تولید با مشارکت مردم، باید زمینه های لازم از سوی دولت و مجلس برای افزایش تولید با مشارکت مردم و بخش خصوصی فراهم شود اما کماکان سیاست های بر ضد این شعار کماکان در اقتصاد وجود دارد.

وی به سیاست های ارزی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: ارز چند نرخی مشکلات زیادی به همراه دارد و فساد آور است و از طرفی هم انگیزه لازم را از تولیدکنندگان می گیرد.

وی افزود: لذا باید سازوکارهایی تعبیه شود تا مشارکت سرمایه گذار و بخش خصوصی و مردم در اقتصاد بیشتر شود زیرا با گذشت ۴۰ سال از انقلاب، همچنان سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی بسیار ناچیز است و به نظر می رسد یکی از راهکارهای اصلی افزایش مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد، حذف ارز چند نرخی از سوی بانک مرکزی است.

کد خبر 6094072 محمدحسین سیف اللهی مقدم

دیگر خبرها

  • راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار
  • در سال جهش تولید، ارز چند نرخی را حذف کنید
  • تدوین بانک اطلاعاتی توانمندی‌های صادراتی فارس به ۶ زبان
  • توزیع پوشاک بین مددجویان بهزیستی یزد
  • املاک مازاد دستگاه‌ها باید شناسایی و معرفی شوند
  • رونمایی از برات الکترونیک بانک صادرات ایران در وزارت اقتصاد؛
  • مصباحی مقدم : کنترل بانک‌ها از خرداد در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد
  • انحصار فروش بلیت های قطار در اختیار ۳ اپلیکیشن؛ تمام آژانس های مسافرتی بیکار می شوند؟
  • توسعه ورزش های همگانی با اجرای برنامه آزاد سازی اماکن ورزشی
  • بیگانگان به دنبال فروش سلاح در خلیج فارس هستند